پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرونده موسوم به فساد چای دبش، مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذیربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد. این در حالی است که این پرونده فساد چند سر، تنها متمرکز بر تخصیص ارز ترجیحی نبوده و کلیت خروج ارز از کشور مطرح است. بحث اهمال ، قصور ، تقصیر و ترک فعل مدیران وزارت جهادکشاورزی و چند دستگاه دیگر، منجر به گران فروشی ، تقلب و ضربه به امنیت غذایی مطرح است. بحث صادرات چای سنواتی و واردات مجدد ان مطرح است. بحث کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرک و تعریف خط سبز مطرح است. باید از وزارت جهادکشاورزی پرسید که چرا اینقدر الوده به توجیه گری شده است؟ از منافع چه کسانی در مقابل منافع ملی ، منافع نظام و منافع شهروندان، دفاع می کند؟

از زمانی که فساد چای دبش عمومی شده است، دولتی‌ها و هوادارانشان در رسانه و شبکه‌های اجتماعی پس از گذراندن شوک اولیه، خط رسانه‌ایشان مشخص شد که چه باید کنند؛ همه یک صدا و یک خط، از هرگونه پذیرش مسئولیت این فساد سر باز می‌زنند و درحالیکه طبق گزارش سازمان بازرسی ۸۰ درصد آن در دولت سیزدهم صورت گرفته، حاضر به پذیرش این موضوع نیستند. این در حالی است که موضوع را نباید سیاسی کنیم و اصلا ربطی به دولت چپ و راست ندارد. کشور با یک آسیب مواجه شده که باید ان را حل کرد. نوری قزلجه نماینده بستان آباد در این خصوص می گوید که فساد چای دبش بدون «مخفی کاری» پیگیری شود . هرچند دولت رئیسی ادعای ضدفساد بودن داشت اما دیدیم که لنگ می زند. پرونده دبش را نباید سیاسی نگریست و با نگاهی آسیب شناسانه باید موریانه ها را شناسایی و کشور را سالم سازی نمود.